وفي تصريح اعلامي أفاد منسق المشروع معز الورتاني، بأن هذا النظام الجديد يهم أساسا مؤسسات التكوين المهني الخاصة ويتضمن جانبا يتعلق بالخدمات المسداة لخريجي التكوين المهني.,

ويهدف النظام وفق الورتاني إلى رقمنة كافة الخدمات المُقدمة لأصحاب ومسيري مؤسسات التكوين المهني الخاصة والمتعاملين معها، مشيرا إلى أنه يضفي مصداقية على الشهائد والوثائق الصادرة عن الوزارة باعتباره يعتمد على الترابط البيني بين الهياكل العمومية.